** اما این تفویض اختیار اتفاق نیفتاده…

چند دوره است که این اتفاق نیفتاده؛ ما نباید همه کارها را از منظر دخل و تصرف مستقیم نگاه کنیم. در حکومت؛ تصمیم گیری، تدبیر، هماهنگی، داشتن نگاه روشن در افق، شناخت ابزار و شناخت راه، اثر گذار تر است؛ اگر وزیر دادگستری بتواند با این نگاه و تأمل فعالیت کند،نقش مؤثر و بسیار مفیدی را ایفا می کند.

** شما دهمین وزیر دادگستری بعد از انقلاب هستید؛یکی از انتقاد هایی که اغلب وزرای پیشین دادگستری بر آن متفق القول بودند،نبودن تناسب میان مسئولیت و اختیارات وزیر دادگستری است. شما هم می کوشیدتا توازن لازم میان مسئولیت و اختیارات برقرار شود و به نظر می رسد موضوع را جدی تر از اسلاف خود پیگیری می کنید. برای تلاش خود چه انگیزه ای دارید؟

قبل از انقلاب، اختیارات اداره و تشکیلاتی قوه قضائیه، به عهده وزیر دادگستری بود. بعد از انقلاب این اختیارات به رئیس قوه قضائیه منتقل شد.

رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قضایی همه امور قضایی، اداری و تشکیلاتی را به عهده دارد.

از طرف دیگر؛ قانون اساسی وظیفه ای کلی به عهده وزیر دادگستری گذاشته است.

انگیزه بنده، افزایش اختیارات نیست، بلکه خواستار تبیین و منقح شدن اختیارات و وظایف شده ام. زیرا معتقدم مبهم بودن حیطه وظایف و مسئولیت ها مشکل ساز بوده و هست.

توجه کنید که مجلس پیوسته در امور کلی، جزئی، تشکیلاتی و قضایی از من سؤال می کرد. چون مطابق قانون نمی تواندمستقیماً از قوه قضائیه سؤال کند، اما می تواند از وزیر سؤال کند به همین خاطر تمام پرسش ها درباره قوه قضائیه را از وزیری می پرسد که پسوند «دادگستری» دارد.

بنده به مجلس اعلام کردم این وضعیت مبهم، هم برای وزارت دادگستری و هم برای مجلس آزار دهنده است. شما تکلیف وزیر دادگستری رامشخص کنید به این صورت که اگر قرار است پرسشی شود، مستند به قانون باشد.

مجلس لایحه ای را تصویب کرد، یعنی سؤال از قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری باشد، اما شورای نگهبان قبول نکرد.

در عمل، این گونه شد که مجلس حق سؤال از قوه قضائیه ندارد این اتفاق بزرگی بود و تکلیف را تا حدودی روشن کرد.

البته مجلس در رابطه با وظایف خاص می تواند از وزیر دادگستری سؤال کند.

** اما موضوع پیچیده تر به نظر می رسد. گویا اختلاف نظر های جدی وجود دارد که تاکنون هم به نتیجه نرسیده، به عقیده شما چرا این گره کور اختلاف ها تا امروز باز نشده است؟

از یک طرف،رؤسای قوه قضائیه، معتقدند «سؤال» از آنان، خلاف قانون اساسی است.

قوه قضائیه نه تنها مایل به تحدید اختیاراتش نیست، بلکه خواستار افزایش اختیاراتش نیز می باشد. پیشنهاد تشکیل پلیس قضایی زیر نظر قوه قضائیه ناظر به این خواسته بود.

از سوی دیگر، شأن مجلس، سؤال کردن و جواب گرفتن است؛ مجلس می گوید من باید از همه مسائل کشور با خبر باشم؛ سؤال کنم و همه دستگاه ها و قوا هم باید به من جواب بدهند.

ضلع دیگر، وزارت دادگستری است که می خواهد فعال تر شود و حوزه فعالیتش گسترده تر باشد.

بخصوص که مجلس پیوسته سؤال می کند و وزیر دادگستری ناچار است در شرایطی که هیچ اختیاری ندارد، پاسخگو هم باشد.

وزارت دادگستری، عضوی از قوه مجریه است که آن هم به نوبه خود، خواستار افزایش حوزه اختیاراتش است؛ بویژه بخش هایی که در زمره کار اجرایی قرار می گیرد.

در این جا، اختلاف بوجود می آید و چون هیچ قوه ای، رضایت به کاهش اختیاراتش نمی دهد، راهکاری پیدا نشده و به همین دلیل وزارت دادگستری در یک پارادوکس و کشمکش گرفتار شده است.

همین مسائل، باعث شده تا نمای بیرونی وزارت دادگستری، نهادی «تشریفاتی» باشد...

اشکالات در این باره،«منطقی» و«وارد» است. برای رفع این مشکل یا شورای نگهبان باید ابهامات قانون اساسی را برطرف کند، یا اصلاحاتی در قانون اعمال شود.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که موضع قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی است یعنی می گوید مجلس حق سؤال از قوه قضائیه ندارد.

** فعلاً بحث این نیست که قوه قضائیه مستند قانونی دارد. بنابراین، نباید اصراری به تغییر موضع قوه قضائیه داشت.سوای برداشتی که از قانون اساسی می شود، شخص شما معتقدید قوه قضائیه باید به مجلس پاسخگو باشد یا نه؟

نه؛ به اعتقاد بنده،نه تنها مجلس، بلکه هیچ کس دیگر نباید در امر قضا دخالت کند. استقلال قضایی، هم جزو بزرگ ترین دستاوردهای بشری است و هم از اصول مصرح و مسلم تمام مکاتب حقوقی و بخصوص مبانی اسلامی است.

** اما نمایندگان مجلس معتقدند معنی «سؤال» آنان، دخالت در امور نیست...

مجلس طبق قانون حق «سؤال» ندارد اما تحقیق و تفحص بلا مانع است.

** اما نمایندگان معتقدند باید از نحوه اجرای قانونی که خودشان به تصویب رسانده اند، اطلاع داشته باشند و در موارد ابهام، از ابزار «سؤال» استفاده کنند.

قانون اساسی چنین اجازه ای به مجلس نداده است. قوه مقننه می تواند از طریق تحقیق و تفحص، روند کارها را ارزیابی کرده و فهمی از گردش امور در قوه قضائیه به دست بیاورد.

«سؤال»، موضوعی است؛ مثلاً خواهند پرسید که چرا در این پرونده این حکم صادر شد؟ این در حالی است که شخص رئیس قوه قضائیه هم مجاز نیست به قاضی بگوید چرا چنین حکمی دادی؟ اگر به حکمی اشکال یا اعتراض دارند، در دادگاه تجدید نظر مطرح کنند، اگر باز هم اعتراض داشتند، اعمال ماده 18 کنند، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، یا به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند.

** وضعیت مطلوب برای وزارت دادگستری کدام است؟

برای من، وزارت دادگستری اصل نیست. برای بنده شاکله و اقتدار نظام و اجرای عدالت، همچنین روابط خوب قوا و کارکرد مثبت، حائز اهمیت است.

** تناقضی با هم ندارد...

تناقض ندارد، اما الآن باید کمک کنیم قوه قضائیه بر پایه مرّ قانون و احقاق حقوق عامه، عمل کند. این هدف و خواسته ماست و باید باشد.

متأسفانه ما گاهی اوقات تحت تأثیر تشکیلات، عنوان، اختیارات و موقعیت قرار می گیریم، اما من چنین نگاهی به موضوعات ندارم.

معنای افزایش اختیار وزیر دادگستری، تلاش برای به دست آوردن موقعیت نیست. واقعیت و تجارب تأیید می کنند که تناسب لازم میان اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری وجود ندارد؛ این دو کفه نامتوازن، همانگونه که شما اشاره کردید، مشکلاتی ایجاد کرده و اگر کاستی ها رفع نشود مشکلات در آینده هم ادامه خواهد یافت. بنابراین، بحث ما زیاده خواهی فردی یا وزارتی نیست، نکته اینجاست که نقص درون ساختاری در تنظیم مناسبات میان قواست که باید برطرف شود

نقص که حتماً وجود دارد و راه حل ساده ای دارد؛ من فکر می کنم وجود وزارت دادگستری،خیلی ضروری نیست. ما نمی خواهیم از موجودیتی که الآن هست، حتماً دفاع کنیم.

وجوداین وزارت دادگستری،با این کارکرد ضروری نیست.

** با وضعیت فعلی، بله. شاید به نوعی مزاحم هم تلقی شود...

من نمی گویم مزاحم است، ما همیشه تلاش کرده ایم یاریگر باشیم.

منظور از مزاحم این است که صرف وجود وزارت دادگستری باعث می شود ارتباط مجلس و قوه قضائیه مختل شود، اگر این وزارتخانه حذف شود، در نبود آن، طرفین ماجرا مجبور می شوند دنبال فکری اساسی برای ساماندهی تعامل قوا در این حوزه باشند.

ما سعی کردیم پاسخ مجلس را بدهیم و هیچ سؤال نمایندگان را بدون پاسخ نگذاشتیم. از دوستان در قوه قضائیه سؤال کردیم و آنها هم لطف کرده توضیح دادند و به مجلس رساندیم تا امور قفل نشود.

ما نمی دانیم اگر این وزارتخانه بیکار و تشریفاتی است، چرا این قدر سؤالات جدی دارد.

نقش هماهنگی بسیار تعیین کننده است، پیدا کردن فهم مشترک،برقراری ارتباط خوب، کم کردن سوء تفاهم ها نقش کمی نیست و بسیار مهم است.

ما کمبود اختیار نداریم، از اصطکاک اختیارها آسیب می بینیم. اتفاقاً اگر وزارت دادگستری اصطکاک ها را به حداقل برساند و از تداخل و تزاحم جلوگیری کند،مطلوب است.

** از موضوعات دیگری که اخیراً بحث های زیادی را به دنبال داشت، هشدار درباره ورود پول های کثیف به انتخابات است. به نظر شما در موضوعی چنین مهم، آیا هشدار کفایت می کند یا باید سازوکاری اجرایی برای مقابله با آن هم تدارک دید؟

این موضوع؛ دغدغه ای قدیمی است و بنده هم زمانی که وزیر کشور بودم، صریحاً موضوع انتخابات و قوانین و لوازم آن را خدمت رهبر معظم انقلاب عرض کردم.

رهبری هم دستور داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جد، موضوع سیاست های کلی انتخابات را در دستور کار قرار داد و بندهایی را نیز به تصویب رساند و مصوبات دیگر هم باقی مانده و در راه است.

یکی از مباحثی که به صورت اساسی مطرح شد و به تصویب رسید، بحث شفاف سازی هزینه های انتخاباتی است.

مطابق این مصوبات باید منشأ هزینه های انتخاباتی مشخص، قابل ردگیری و نظارت باشد.

بعد از بررسی کامل سیاست های انتخاباتی در مجمع، مصوبات به مجلس شورای اسلامی می رود تا به صورت جزئی تر مطرح و موضوعات تصویب شود.

**شما در زمان تصدی وزارت کشور به مواردی از ورود کانون های ثروت به عرصه سیاست برخوردید؟

ما وجوه را ردیابی نمی کردیم و از پشت صحنه خبر نداشتیم، اما می دیدیم افرادی که صلاحیت زیادی ندارند، در انتخابات پول های زیادی خرج می کنند.

حتی اگر این وجوه «پول های کثیف» هم نباشند، باز مشخص است که مطامعی پشت آن نهفته است.

این موضوع همیشه و همه جا هست و مختص کشور ما یا دوران خاصی نیست.

** آقای رحمانی فضلی حتی بحث خرید و فروش رأی با این پول را هم مطرح کردند.

خرید و فروش رأی با حلال ترین پول هم جرم است؛ چه رسد به این که با پول کثیف انجام شود.

** شما در دولت فعلی و دولت قبل وزیر بودید. قضاوت شما از منش رئیس جمهوری فعلی و رئیس دولت قبل چیست؟

همان قضاوتی که عموم مردم دارند، در درون کابینه هم وجود دارد. جناب آقای احمدی نژاد؛ پرکار، پر تحرک و جسور بود و آقای روحانی با متانت بیشتر، نگاه کارشناسی، حزم و احتیاط تصمیم گیری می کند؛ به نظر دیگران توجه کرده و به قوانین، اعتنای جدی دارد.

اگر این دو روحیه جمع شود، آثار بالایی به دست می دهد. اما اگر قابل جمع نباشد، تقدم با آقای روحانی است. زیرا خیر و سلامت رفتار جناب آقای روحانی برای کشور، مردم و جامعه بیشتر است، و نتیجه آن روشن است.

** الان این ارزیابی مسلط است که در دولت قبلی؛ با معیارهای کمی و کیفی؛ پرونده های فساد بیشتری شکل گرفت. شما به واسطه حضورتان در سازمان بازرسی علت این پدیده را چه می دانید؟

بی انضباطی؛ بی توجهی به قانون و کم نظارتی، سه عامل اصلی بروز مفاسد است. اگر دولتمردان به این سه عامل توجه نکنند، مقصر هستند و کسی نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و مدعی شود من دستور ندادم یا من سودی نبردم.

کسی که مسئول اجرای قانون و ایجاد نظم و نظارت در سیستم است، نمی تواند خود را از تخلفات و فسادهایی که در دوره او رخ می دهد، معاف، معرفی کند.

** بر این اساس آقای احمدی نژاد هم باید پاسخگوی فسادهای بزرگ دوره دولت خود باشد؟

همه باید پاسخ بدهند. اگر مدیری مستقیماً درگیر فساد بوده که باید مجازات کیفری شود؛ اگر هم بی تدبیری کرده باشد، باید مجازات مدنی شود؛زیرا این فرد، دیگر صلاحیت و شایستگی مدیریت را ندارد.

** 15 ماه از بازداشت بابک زنجانی می گذرد، اما تاکنون به اتهامات نامبرده رسیدگی نشده است همچنین این میلیاردر نفتی نیز نتوانسته بدهی 9 هزار میلیاردی خود را به شرکت نفت پرداخت کند، چرا رسیدگی به این پرونده طولانی شده است ؟

اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه ها، دولت و قوه قضائیه انجام شده است، تا مشخص شود اولاً اینکه پول ها کجا رفته، ثانیاً اگر پول ها وجود دارند در کجاست؟ متأسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیأتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت های ایشان شناسایی و توقیف شد و اموال وی کفاف بدهی او را نمی دهد، اما همان مقدار اموال در اختیار شاکی قرار گرفت. بابک زنجانی در جریان تحقیق صادقانه برخورد نکرد و اظهارات ضد و نقیض بسیار دارد.

به هر حال قبول دارم که رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شده است.

البته همانطور که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری اعلام کرده اند، بازپرس محترم برای پرونده متهم قرار مجرمیت صادر کرده، که با صدور کیفرخواست این پرونده نیز برای رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: